نرخ تورم در پایان دولت قبل به بالاترین سطح ۷۰ سال اخیر افزایش یافت اما با تغییر دولت در تابستان امسال و اتخاذ سیاست‌های دقیق و علمی، شاهد کاهش تدریجی تورم هستیم. براساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم سالیانه دی ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۲.۴ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین نرخ تورم سالیانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۱.۸ درصد و ٤٥.٨ درصد است که برای خانوارهای شهری ۹ دهم واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ١.٢ واحد درصد کاهش داشته است.

برای درک درست‌تر دستاوردهای فعلی دولت ابتدا باید به شرایط اقتصادی قبل از دولت سیزدهم اشاره شود. در این مسیر باید گفت در نتیجه اعمال تحریم‌ها بر مهم‎ترین منبع درآمد ایران، شوک ارزی نسبتاً شدیدی به کشور وارد شد. تحریم بانک مرکزی به ‏عنوان قلب سیستم مالی ایران شدت فشار ناشی از این شوک را چندین برابر کرد.

طی سال‌های دهه ۹۰ تحریم‏‌ها باعث شد ارزش ریال ایران بیش از ۵۰ درصد تنزل یابد. به تعبیر «دیوید کوهن» معاون سابق وزیر خزانه‏‌داری آمریکا، این وضعیت باعث وارد شدن «شدیدترین فشار مالی تاریخ تحریم‏‌ها بر ایران» شد. این در کنار عوامل دیگری مانند تشدید روند فرار یا خروج سرمایه از ایران یا تقاضای گسترده برای تبدیل دارایی‏‌های ریالی به ارزهای کم ‏ریسک‏‌تر (به دلایلی از جمله افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش ریال و همچنین افزایش ریسک سرمایه‏‌گذاری در ایران به دنبال تحریم‏‌ها و سیاست‌‏های بی ‏ثبات و بعضاً غیرواقع‌بینانه پولی و مالی دولت وقت این کشور) و دشوارتر شدن سرمایه‏‌گذاری خارجی در ایران (به دلایلی از جمله تحریم‏‌ها، امنیتی‏ شدن جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌‏ها و فضای اقتصادی ایران)، اقتصاد و به‌ویژه بازارهای مالی و پولی کشور را به تلاطم انداخت. در اثر این وضعیت، نرخ ارز سه برابر شد و دولت با کسری بودجه شدید مواجه شد. 

در سال‌های گذشته، کسری بودجه دولت به حدی افزایش یافت که دولت وقت برای جبران آن اقدام به انتقال بخشی از بودجه عمرانی به بودجه جاری کرد که این مساله حجم سرمایه‌گذاری دولت را کاهش داد و از سویی، موجب وقفه در تامین منابع ملی مورد نیاز زیرساخت‌های کشور شد. همچنین برای رفع این کسری به پولی‌کردن کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی اقدام کرد که پیامد آن، افزایش نقدینگی و تورم بود.

حتی این موارد نیز نتوانست مشکل را به ‌طور کامل رفع کند و کسری بودجه دولت به حدی افزایش یافت که در نهایت دولت قبل اقدام به ارائه اصلاحیه بودجه به مجلس کرد و درآمدها و هزینه‌های بودجه را کاهش داد. کسری بودجه و اختصاص بودجه عمرانی به امور جاری باعث تنزل نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اوایل دهه ۹۰ به حدود منفی ۲۴ درصد شد. این یعنی اینکه سرمایه‏‌گذاری در بخش‏‌های زیرساختی و زیربنایی که تضمین تولید و در نتیجه رونق اقتصادی آینده کشور است، با مشکلات جدی مواجه شده است.

اکنون در دولت سیزدهم اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر کاهش و کنترل نرخ تورم در دستور کار قرار گرفته است و نمود آن در بررسی آمارها نشان می‌دهد که شتاب رشد نرخ تورم در دولت سیزدهم طی ماه‌های گذشته در مقایسه با دولت قبل کاهش یافته است.

ضمناً در راستای کاهش نرخ تورم، تیم اقتصادی دولت برخی سیاست‌گذاری‌های نادرست گذشته که موجب مشکلاتی برای معیشت مردم شده بود را اصلاح کرده است. در همین مسیر دولت با مقید شدن به انضباط پولی و با در پیش گرفتن عدم استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه و انتشار و فروش اوراق درصدد است نیازهای دولت را بدون افزایش ضریب فزاینده پولی و پول پرقدرت بانک مرکزی تامین کند.

تیم اقتصادی دولت به دستور رییس‌جمهوری ماموریت دارند با استفاده از تجربه‌ها و دیدگاه‌های نخبگان هرچه سریع‌تر بودجه دولت و راهکارهای تقویت ارزش پولی را عملیاتی کنند. انسجام در تصمیم‌گیری و عملکرد تیم اقتصادی دولت، فعال کردن سامانه‌های مورد نیاز برای برقراری نظام ارتباطی مستمر و شفاف بین بخش‌های اقتصادی و روان‌سازی امور در این زمینه، از دستاوردهای چندماهه تیم اقتصادی دولت است. در همین حال به باور متخصصان اقتصادی، تقویت ارزش پول ملی جز با کنترل تورم میسر نخواهد بود، در غیر این‌صورت تثبیت قیمت نرخ ارز نمی‌تواند راه به جایی ببرد. بر همین مبنا سیاست‌گذران اقتصادی دولت به درستی برای کاهش نرخ تورم به جراحی دلایل آن پرداخته اند و نتایج کاهش نرخ تورم که منشا آن انضباط پولی دولت است اکنون مشاهده می‌شود.

علیرضا ریاضی- کارشناس اقتصادی